يتسلّم المجلس قبل ظهر اليوم الطعن المقدّم من “التيار الوطني الحرّ”. وقالت المعلومات المتوافرة لـ”الجمهورية” ان الطعن يستند في اساسه على العناوين عينها التي تناولها الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية.
وسيركز في جانب منه على نظرية تجاوز التمديد “وكالة الشعب” الى المجلس المحدّدة ولايته بأربع سنوات بالإضافة الى نظرية “الظروف الإستثنائية والمخاوف الأمنية” التي لا يمكن للمجلس النيابي ان يحدّدها في ظلّ التعهّدات التي قطعتها الحكومة للمضي في إجراء الإنتخابات والحلول التي اقترحتها لتجاوز الظروف الأمنية في بعض المناطق الحساسة.
وعلمت”الجمهورية” أنّ نوّاب “التيار الوطني الحر” العشرة الذين وقّعوا على الطعن هم: ميشال عون، ابراهيم كنعان، إدغار معلوف، حكمت ديب، آلان عون، زياد أسود، سيمون أبي رميا، ناجي غاريوس، فريد الخازن ونبيل نقولا.
وقال كنعان لـ”الجمهورية”: لقد أنهينا وضع اللمسات الأخيرة على مراجعة الطعن وسنتقدّم به اليوم مبدئيّاً، والأنظار تشخص كلّها إلى المجلس الدستوري نظراً إلى تاريخية اللحظة التي يمرّ بها لبنان والديموقراطية فيه، ونقول له هذا ليس طعناً عاديّاً ولا يتعلق بنيابة زميل أو زميلين أو أكثر، إنّما بحقّ اللبنانيين في اختيار ممثليهم، وأن لا يقرّر أحد عنهم، ويختصر دورهم من خلال تجديد أو تمديد وكالتهم من دون العودة إليهم، فإذا ما كُرّس هذا الأمر بقرار قضائي دستوري سيشكّل سابقة خطيرة تشرّع في المستقبل إلغاء الديموقراطية من خلال هذا النوع من الأسباب التي تتوفّر في لبنان في كلّ حين.