وجاء في المراجعة: “مخالفة هذا المرسوم لأحكام قانون المحاسبة العمومية ولأموال وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل المنظمة بالمرسوم 1917/1979 التي تلزم توزيع هذه الامانات على دفعة واحدة في نهاية شهر ايلول من كل سنة وخصوصا أن المبالغ التي ستقتطع بصورة غير قانونية لم يجر بشأنها اية آلية لاحتساب او اية وسيلة مراقبة من قبل البلديات المعنية، سيما وان هذا المرسوم والاحتساب مخالف لقرار مجلس الوزراء (محضر 16/2003) الذي نص على ان تكون المعالجة والطمر من مسؤولية الموازنة العامة للدولة لا من صندوق البلديات وطلب في المراجعة اتخاذ قرار فوري من قبل مجلس الشورى بوقف تنفيذ هاتين المادتين الى حين البت بالاساس.
وان الضجة قائمة لدى سائر البلديات حول هذا الموضوع وهم يواصلون الاجتماعات الاحتجاجية لهذه الغاية”.