وأفادت المنظمة أنها “زارت مكان اكتشاف الجثث، وقابلت السكان والناشطين المعارضين الذين عثروا عليها، برفقة خبير بحث جنائي قام بفحصها، كما قابلت 18 من أسر الضحايا، واطلعت على أكثر من 350 صورة وأشرطة فيديو”، وقالت إنه بناء “على الصور ومقاطع الفيديو وأقوال الشهود، كان كثير من الضحايا يحملون علامات تدل على الاحتجاز ثم الإعدام، مثل تقييد اليدين خلف الظهر، والطلقات النارية في الرأس، وسد الفم بشريط لاصق”.
وشددت المنظمة على أن تحقيقها ليس قاطعاً لناحية تحديد هوية المسؤولين عن عمليات الإعدام أو دوافعها، إلا أن موقع اكتشاف الجثث والمعلومات المتعلقة بآخر مكان معروف للضحايا، تشير إلى وقوع عمليات الإعدام على الأرجح في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة”.
وأفادت نقلاً عن الناشطين أنهم عثروا على 230 جثة في نهر قويق بين 29 كانون الثاني و14 آذار، إلا أنها أشارت إلى أنها تمكنت من إحصاء 147 ضحية تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً على الأقل و64 عاماً. وأشارت المنظمة إلى أن “وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أفادت في 30 كانون الثاني ، أن وزارة الخارجية السورية اتهمت جبهة النصرة بالمسؤولية عن مقتل الأشخاص”، إلا أن المنظمة أكدت أن “التقرير الإخباري لم يقدم أي تفسير، بخلاف العثور على الجثث في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة”.