ولفت إلى أن “الكرة الآن باتت في عهدة المجلس الدستوري، ونحن بانتظار معرفة كيفية التعاطي مع هذه الطعن، أكان من منطلقات دستورية أو سياسية، لكننا في الوقت نفسه نعول على المجلس الدستوري كملاذ أخير لإنقاذ الديموقراطية وإيقاف عملية التمديد التي حصلت كونها اعتداء على إرادة الشعب اللبناني وعدم السماح له بالتعبير عن رأيه في حال يريد فعلاً التجديد لهذه الطبقة السياسية أو تغييرها”.
ورأى عون أن “المجلس الدستوري أمام مفترق تاريخي، فإما أن يدخل التاريخ من خلال إنقاذه للديموقراطية في لبنان، أو أنه يتأثر بالوضع السياسي الداخلي”، مشيراً إلى أن “معارضة تكتل “التغيير والإصلاح” التمديد لمجلس النواب أظهرت تبايناً واضحاً مع الحلفاء في “8 آذار”، وهذا الأمر بحاجة إلى مراجعة لما جرى، ولكن هذا الموضوع مثله مثل غيره من المحطات التي حصلت مع الحلفاء، بحيث أن أي تباين في العلاقات بين الحلفاء، لا يعني بالضرورة انفراط عقد هذا التحالف، كما أنه في الوقت نفسه، فإن حصول أي تقارب لا يعني الذهاب باتجاه نسج علاقة جديدة”.