اعتبرت منظمة العفو الدولية، التقرير الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، دليلا جديدا لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة إن التقرير “يؤكد أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد بأن كميات محدودة من المواد الكيميائية السامة استُخدمت خلال 4 هجمات منفصلة في آذار ونيسان الماضيين، رغم اقراره بأنه لم يكن من الممكن تحديد المواد الكيميائية المستخدمة بدقة ونظام ايصالها أو الجهات التي تقف وراء ذلك، كما يدعو السلطات السورية للسماح بوصول الخبراء من أجل التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن هذه المسألة”.
واضافت أن تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة هو “الخامس من نوعه حول سوريا منذ عام 2011، ويسلّط الضوء أيضاً على التأثير السلبي لتزايد توفر الأسلحة في سوريا وتسببه في ايقاع المزيد من الوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين، ويشير بشكل خاص إلى عمليات القتل الجماعي في قرية البيضا ومدينة بانياس في أيار الماضي، وأن الأدلة التي جمعها تتهم ميليشيا تابعة للحكومة السورية بالوقوف ورائها”.