تقدم المحامي رامي عليق بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد 17 شخصا من يحمر بينهم المسؤول في “حزب الله” في البلدة والمسؤول عن الحماية الامنية وعناصر من الحزب بجرم محاولة قتل والتهديد والتوعد بارتكاب جناية وإعاقة بواسطة التهديد والشدة بواسطة جماعة مسلحة ذات خطة مدبرة وانتحال احد المدعى عليهم صفة صحافي واستعمال أسلحة في محاولة ارتكاب جناية وعقد تظاهرة شغب وتحريض واعتداء بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين وبحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، والحض على التقتيل وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وذم وقدح. وشمل الادعاء كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً.
وطلب عليق في شكواه ملاحقة المدعى عليهم وتوقيفهم في الحال وتجريمهم بالجرائم المُدعى بها. والزامهم تعويض المدعي العطل والضرر والخسائر المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء أعمالهم، والتي تقدر بملايين الدولارات، وتكبيدهم كل الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بكل الحقوق لأي نوع وجهة كانت.
وذكر المدعي في الوقائع انه في اواخر ايار الماضي قام احد المدعى عليهم بوضع تهديد على صفحة المدعي على الفايسبوك. كما قام المدعى عليهم بإرسال تهديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة، واحداث صفحة على الفايسبوك انهالوا من خلالها بعبارات التهديد والشتائم والوعيد على المدعي، وتلقي الاخير اتصالا على هاتفه الخليوي، ادعى خلاله المتصل انه مراسل في احدى الصحف، بقصد استدراج المدعي الى مكمن كان نصب على مدخل البلدة.