وقال الائتلاف في بيان انه اطلع “باهتمام على مضمون التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة، لا سيما بما وصفه التقرير ببلوغ الصراع في سوريا مستويات جديدة من الوحشية وتصاعد شدة الانتهاكات”.
واكد “رفضه وإدانته لكل خرق للقوانين والعهود والمواثيق الدولية بغض النظر عن الجهة التي ارتكبته”، و”تعهد بمحاسبة كل من تورط في هذه الخروقات أمام قضاء عادل، يخلي سبيل البريء وينزل العقوبة العادلة بالمجرم”.
الا ان الائتلاف اعتبر ان “لا مجال أبدا للمقارنة بين من يلقي أطناناً من المتفجرات كل يوم على شعب أعزل منتهجاً قتل الأطفال والنساء أسلوباً منظماً لقتل الثورة الشعبية، وبين من يحمل سلاحاً خفيفاً أو متوسطاً للدفاع عن هذا الشعب”.