وأقفل المجلس الدستوري الثلثاء أبوابه أمام الإعلاميين وأيّ مراجعات بعدما تفرّغ أعضاؤه للبتّ بالطعون المرفوعة امامه. كذلك أقفل رئيس المجلس والأعضاء خطوطهم الهاتفية لمنع أي مراجعة أو سؤال.
وفي هذه الأجواء، يتبادل اصحاب الخبرات الدستورية السيناريوهات حول ما يمكن أن يصدر عن المجلس.
وتحدثت مراجع دستورية لصحيفة “الجمهورية” عن اكثر من سيناريو واحتمال، منها: أن يرفض المجلس كلياً قانون التمديد ويردّه من غير أن يقدّم أي بديل منه، فيما يتحدّث سيناريو آخر عن إمكانية أن يطرح المجلس آلية دستورية تفضي الى القبول بنظرية الظروف الأمنية الإستثنائية، فيتوقف عند فترة التمديد لهذه الغاية ويطلب تقصيرها لتحتمل صفة “التمديد التقني”، ولذلك ستكون بالتأكيد أقصر من 17 شهراً ولتشكل المهلة الجديدة مهلة “حثّ” لوضع قانون انتخاب جديد تجري الإنتخابات على أساسه مع إعطاء الوقت الكافي لإحترام المهل الدستورية التي نصّ عليها القانون، والتي تتحكم بفتح باب الترشيحات والعودة عنها وإفساح المجال امام من يرغب من الموظفين المستقيلين أو المتقاعدين للمشاركة في الترشيح إذا رغبوا بذلك بعدما حالت المهل السابقة دون ان يتقدم البعض بترشيحه. وكذلك فمن المحتمل ان يضمّ القانون المقترح فقرة تضاف لمرة واحدة للبتّ بمصير الترشيحات السابقة التي تقدم بها 703 مرشحين في المهلة التي انتهت في 27 أيار الماضي.