عقد المجلس الدستوري الثلثاءاجتماعاً له لدرس الطعنين بالتمديد للمجلس النيابي المقدّمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتكتّل “التغيير والإصلاح”.
وأكد مصدر في المجلس أنّه اجتماع أمس وانكبّ على دراسة الطعنين في العمق. وأوضح أنّ المذكرة سرّية ولا خوض في تفاصيل المداولات.
وشدّد المصدر على أنّ المجلس بكل أعضائه منصرف كلياً إلى البحث في الطعنين، مؤكداً أنّ القرار النهائي سيصدر حتماً قبل موعد انتهاء ولاية المجلس في 19 الشهر الحالي. وأوضح أنّه جرى ضمّ الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والطعن المقدّم من تكتل “التغيير والإصلاح” لأنّهما يحويان المضمون نفسه.
وإذ رفض تأكيد أو نفي تعيين مقرّر لدراسة الطعنين، لفت إلى أنّ الإجراءات سلكت طريقها وفق الأصول، ويمكن القول إنّ المجلس دخل فعلياً مرحلة العمل لإعداد قراره في الطعون.
وأكد رئيس المجلس القاضي عصام سليمان لوكالة “الأنباء المركزية” أن القرار الذي سيتّخذه المجلس “سينبع من قناعة تامّة واستناداً إلى القانون”، متوقعاً صدور القرار خلال خمسة عشر يوماً.