تتجه أنظار اللبنانيين إلى المجلس الدستوري، غداة الطعنين اللذين تقدم بهما الرئيس ميشال سليمان وتكتل “التغيير والإصلاح”، بهدف إلغاء تمديد البرلمان لنفسه مدة 17 شهرا، بأكثرية 97 صوتا نيابيا.
وبحسب ما قاله خبراء دستوريون لـ”الشرق الأوسط”، إن “الخطورة لا تكمن في تمديد المجلس النيابي لنفسه من دون العودة إلى رأي الشعب اللبناني فحسب، بل في أن هذا التمديد، في حال لم يلغه المجلس الدستوري، سيمكن المجلس الحالي من بت مصير استحقاقات كبرى، أبرزها منح الثقة للحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جمهورية جديد منتصف عام 2014”.