بقيت الأنظار مشدودة إلى المجلس الدستوري، الذي يعقد جلسات متواصلة بعيداً عن الإعلام للنظر بالطعنين المقدمين من الرئيس ميشال سليمان ومن نواب “التيار الوطني الحر” بقانون التمديد لمجلس النواب.
وأشارت أوساط الرئيس سليمان لـ”اللواء”، إلى انه “يواكب مجريات الأمور من دون أن يتدخل في الملف الذي وضعه في عهدة المجلس الدستوري، الذي تبقى مداولاته سرية ولا يمكن لأحد من أعضائه البوح بها، بانتظار القرار النهائي الذي سيصدره في الموعد المحدد”.
ولفتت إلى أن “سليمان كان يستقبل من ضمن نشاطه رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان واعضاءه كل عشرة أيام، وهو اليوم يرفض استقبالهم طيلة هذه الفترة حتى لا يقال انه يتدخل في مسار القضية أو انه يحاول الضغط، مؤكداً أن رئيس الجمهورية سيلتزم بأي قرار يتخذه المجلس أياً يكن”.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر دستورية، أن “المجلس لا يحق له دستورياً تقصير مُـدّة التمديد لمجلس النواب، لأن هذا الأمر يعود للسلطة التشريعية، وان صلاحياته تنحصر فقط في أن يبطل القانون إن كان مخالفاً للدستور، أو أن يردّ الرد ويعتبر القانون دستورياً”، مشيرة الى أن “المجلس يمكن ان يلمح او يوحي من ضمن حيثيات قراره الى الفترة الزمنية التي مدد المجلس النيابي لنفسه، وقد يعتبر هذه المدة “17 شهراً” غير مبررة، لكنه لا يستطيع ان يتدخل بالمهل”.
وأوضحت المصادر أن “المهلة الدستورية المعطاة للدستوري هي شهر، وهي تتجاوز مُـدّة انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لكن “الدستوري” يحاول جهده إصدار القرار قبل 20 حزيران، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس، تجنباً للوقوع في الفراغ”، مشيرة الى انه “في حال أبطل القرار التمديد، فإنه بإمكان مجلس النواب ان يجتمع ويقرر اجراء الانتخابات ضمن مهلة محددة بشهرين أو ثلاثة، ثم يترك للحكومة، سواء كانت حكومة تصريف الأعمال، او الحكومة الجديدة، متابعة الإشراف على العملية الانتخابية، من دون الوقوع في فراغ، علماً أن البلاد ستكون خلال هذه المدة من دون مجلس نيابي قائم”.
وتوقعت المصادر، استناداً إلى هذه المعطيات، أن “يتخذ المجلس قراره في غضون الأيام العشرة المقبلة، وحكماً قبل 20 حزيران”، مشيرة إلى ان “المجلس لا بد أن يتأثر بقراره السابق المتعلق بتعليق المهل والذي قدمه نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ورده المجلس، كما انه يمكن أن يتأثر بنظرية الظروف الأمنية القاهرة، استناداً إلى ما يحصل بالبلاد”.