سرّبت اخبار عن توجه لدى المجلس الدستوري لقبول الطعن وفق مضمون الدراسة التي اعدها رئيسه الدكتور عصام سليمان، وتالياً الغاء التمديد الذي اقره مجلس النواب لولايته مدة سنة وخمسة اشهر. وتجري حركة اتصالات واسعة لضمان الاصوات السبعة المطلوبة لقبول الطعن بعد توافر ثمانية اعضاء للنصاب، ويفترض هذا الامر اقتصار الغياب على العضوين الشيعيين.
ونقلت مصادر استياء شيعياً متزايداً من الخطوة التي أقدم عليها الرئيس ميشال سليمان.
وفي هذا الاطار نقل عن مصدر في “حزب الله” انه “في حال قبول الطعن فنحن نريد الانتخابات في موعدها المقرر في 16 حزيران”.
اما الرئيس نبيه بري، فقال لـ”النهار” انه “اذا تأخر صدور قرار المجلس الدستوري الى ما بعد 20 حزيران الجاري، تاريخ انتهاء ولاية المجلس، فسنكون امام مشكلة كبيرة، اما في حال قبول الطعن قبل 20 حزيران، ففي امكاننا عقد جلسة في 19 من الجاري لاجراء تمديد تقني محدد لاجراء الانتخابات، لكن الامور مجمدة حالياً”.
وفي تصريح لـ”الجمهورية”، قال الرئيس نبيه بري إنّ “صدور حكم المجلس الدستوري في الطعن إذا تأخّر الى ما بعد 20 حزيران الجاري ـ وهو تاريخ نهاية ولاية المجلس النيابي ـ سيجعلنا أمام خطر الفراغ، أمّا إذا صدر قبل هذا التاريخ بيوم أو يومين فعندئذ يستطيع المجلس النيابي أن يعقد جلسة عامّة ويردّ على الحكم ويمدّد ولايته تقنيّاً لإجراء الإنتخابات”.
وأضاف برّي: “لذلك، إنّ كلّ الأمور مجمّدة حاليّاً في انتظار حكم المجلس الدستوري”. لكنّه تساءل: “كيف يمكن إجراء الإنتخابات في ظلّ القلاقل الأمنية التي تشهدها البلاد”؟ وقال: “إنّ إجراء الإنتخابات هو لمصلحتنا كحركة “أمل” و”حزب الله”، وقلنا إنّ نتائج هذه الإنتخابات قد صدرت بالنسبة إلينا قبل أن تجري، لكن نعود ونسأل في ظلّ القلاقل الأمنية هل نستطيع إجراء الانتخابات، وهل هناك حرّية حركة مؤمّنة للمرشّح وللناخب في ظلّ هذه الظروف؟ ففي طرابلس تدخّلتُ أنا وسعد الحريري وغيرنا حتى تمكّنا من تهدئة الوضع موَقّتاً، وفي صيدا استوجب احتفال أحد التنظيمات انتشاراً كثيفاً للجيش، وأن يعود الناس باكراً من الجنوب لتلافي أيّ إشكال، نحن نطبّق قاعدة الأمن “يوم بيوم” وبين الخطوة والخطوة نخاف من خطّة”.
وعندما سئل لماذا لا يحسم الجيش الوضع في طرابلس؟ أجاب: “هل المطلوب أن يدمّر الجيش الأحياء السكنية فوق رؤوس ساكنيها؟ فإذا أراد الردّ على قنّاص فهذا يعني تدمير مبنى بكامله، فهل يستطيع أن يتحمّل هذه الكلفة”؟
وقال الرئيس نبيه بري لـ”السفير” إن “الوضع السياسي الداخلي مجمد على الخطين الحكومي والنيابي، في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري”.
وأمل في الإسراع في إصدار القرار “لأنه إذا تأخر الى ما بعد 20حزيران، الذي هو تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، سنكون أمام محظور الفراغ، بينـــــما إذا صدر قبل هذا التاريخ، أستطـــــيع أن أعقد جلسة عامة ولو في 19حزيران، بعنوان التــــمديد التقني للمجلس النيابي”.