
وفي المقابل، توقعت مصادر مطلعة عبر “الجمهورية” ان تكون الأوضاع الأمنية التي تشهدها الساحة المحلية على طاولة المجلس الدستوري أكثر من أي شيء آخر، ولم تستبعد بالتالي ان يستعين أعضاء المجلس، لحسم موقفهم من مسألة التمديد للمجلس النيابي، بالمواد التفجيرية أكثر من المواد القانونية، علماً أن المعلومات التي رشحت حول عمل المجلس تشير الى استمرار الخلاف بين أعضائه حول الموضوع، ولا يزال الاتجاه في حال تكوّن أكثرية هو الى رفض الطعن بالمبدأ واقتراح اختصار مدة التمديد من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر.
