ندد النائب بطرس حرب بحالة “الفلتان البلاد وغياب الدولة المستهجن في الحؤول دون لجوء بعض الأطراف إلى ممارسة العنف والقتل بحق أفرقاء آخرين لا يشاركونهم الرأي السياسي”.
وإذ وصف “ظاهرة البارحة في حركة الإحتجاج أمام السفارة الإيرانية” بأنها “أحد الدلائل على ضرب الحياة السياسية والديموقراطية في لبنان ورفض الرأي الآخر إذا كان يتعارض مع رأي من بيده السلاح والقوة، وهذا ما يشكل بنظرنا اعتداء سافرا على حرية الناس وعلى كل أسس النظام الديموقراطي ومصادرة لرأي المواطنين وقمعا لحرياتهم، وهو ما نرفضه بصورة مطلقة ونطلب عدم التغاضي عنه”، دعا الدولة الى “التدخل السريع من أجل القبض على من أطلق النار على أحد المحتجين واجراء التحقيق الجدي لمعرفة الواقفين وراء هذا الاعتداء، وخصوصا أن السكوت عن ممارسة كهذه سيكرس أعمال القتل والضرب والإمعان في العنف ضد كل من لا يشارك المسلحين رأيهم السياسي”.
اضاف: “لا يمكن السكوت عن قضية كهذه ينبغي للأجهزة الأمنية والقضائية توليها، مع علمنا المسبق أن من قاموا بهذه الإعتداءات ينتمون إلى جهة حزبية، والدولة عاجزة أو متواطئة مع هذه الجهة، لا يمكنها مواجهتها ومحاسبتها”.