وجه المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف كتابا إلى وزير الاتصالات نقولا صحناوي طلب فيه “الإذن لاجراء مقابلات صحافية وإعلامية وعقد مؤتمر صحافي خلال الأسبوع المقبل يرد خلاله على التهم والمغالطات والتجني والمخالفات المزعومة التي ساقها ضدنا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه في وزارة الاتصالات بتاريخ 7/6/2013”.
وقد استند يوسف إلى المرسوم الاشتراعي الرقم 112/1959، لا سيما المادة 15 منه (نظام الموظفين)، وإلى القوانين والأحكام القانونية النافذة، لا سيما التي ترعى حق الدفاع المقدس وحقوق الحريات وحق الرد الاعلامي.
وأشار في كتابه إلى الوزير صحناوي إلى “المؤتمر الصحافي الذي خصصتموه فقط للتهجم علينا والتجني والنيل من سمعتنا الشخصية والمهنية ولتشويه صورتنا المهنية أمام الرأي العام اللبناني، ولسوق تهم ومخالفات مزعومة لا صحة لها مطلقا، والأهم من هذا كله قمتم بتحريض الناس عن سابق تصور وتصميم ضدنا شخصيا بما يعرض قصدا وبشكل متعمد سلامتنا الشخصية وأمننا اليومي للخطر والأذى”.
ولفت إلى أن “القوانين النافذة تصون وتضمن كرامات المواطنين، لا سيما أولئك العاملين والموظفين في الملاك العام للدولة اللبنانية وإدارتها الرسمية وهذه القوانين تحدد أيضا بشكل دقيق أصول مساءلة هؤلاء الموظفين وملاحقتهم بما يضفي عليهم حصانة خاصة لهم لا تسمح بالتطاول عليهم أو النيل من سمعتهم لأن في ذلك تطاولا على الدولة ونيلا من سمعة الدولة وهدرا من هيبة إدارتها الرسمية”.
وتابع :”حيث أن القوانين النافذة تصون وتضمن حق الدفاع المقدس، وحيث أن توسلكم الدائم لوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وتوظيفها بحكم موقعكم الرسمي المسؤول في وزارة الاتصالات لصالحكم فقط من أجل التهجم والتعدي الدائمين علينا، كل ذلك بهدف قيام وزير في السلطة التنفيذية بالاساءة عمدا ومن خارج أصول المساءلة والملاحقة، إلى مدير عام في وزارته، وتحت السلطة الهرمية التسلسلية لأسباب تخرج عن نطاق المهام والصلاحيات والأصول المهنية وباتت مرتبطة مباشرة بالواقع السياسي القائم في البلد، والقائم أيضا في وزارة الاتصالات والذي لم تعد معالمه خافية على أحد. وحيث أن الاتهامات والتهجمات وأقوال التشهير التي قمتم بتوجيهها إلى المدير العام في الادارة إنما طاولت أيضا كامل الموظفين الذين يشغلون المناصب القيادية في هذه الادارة العامة….، وحرصا على تمكيننا من دفع الاتهامات والمغالطات والمخالفات المزعومة التي وردت في مؤتمركم الصحافي المذكور، وحرصا على وضعها على محك المواجهة العلنية والدفوع المباشرة عملا بمبدأ المساواة بين الافرقاء في الادعاء والبينة، ووضعها على محك الجرأة من قبلكم في قبول الرد العلني من قبلنا أمام الرأي العام…. نرجو من معاليكم الموافقة بالسماح لنا، بصفتنا مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات بإجراء لقاءات إعلامية وصحافية وعقد مؤتمر صحافي خلال الأسبوع المقبل يخصص للرد علانية على كل الاتهامات والتهجمات والمخالفات المزعومة التي نسبتموها إلينا، خلافا للأصول وخلافا للحقائق خلال مؤتمركم الصحافي بتاريخ 7/6/2013، مع كامل التحفظ لجهة اعتماد كل الطرق القضائية والمراجعة”.
ووجه يوسف كتابا آخر إلى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد طلب فيه “التحقيق في التهم التي ساقها الوزير صحناوي ضده في المؤتمر الصحافي المذكور، بهدف تبيان صحة هذه المخالفات والتهم المزعومة وتحديد مسؤوليات مرتكبيها والمنحى القضائي المتوجب السير به لاحقا”.
ووضع نفسه بتصرف التفتيش المركزي “بهدف تسهيل التحقيق ومساعدته، وتقديم أي إفادة أو توضيح أو مستندات إضافية ترونها ضرورية من أجل استكمال ملف التحقيق”.