وقال: “لم نقدم الطعن كي تجرى الانتخابات بعد أشهر، فنحن لسنا مع التمديد لتجرى الانتخابات على أساس قانون 1960، لأننا لم نقبل إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون الا بعدما فرض علينا بسبب المهل القصيرة واحتمالات الفراغ وعدم التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب، ولم يكن هدفنا مطلقاً القبول بقانون 1960. ولكن لا يظن أحد أن التمديد يعني إجراء الانتخابات على أساس قانون 1960، فهذا أمر مرفوض. فأي تمديد يعني حكماً قانون انتخاب جديداً ولا يعني أبداً البقاء على قانون 1960”.
أضاف: “إذا أجريت الانتخابات فوراً، فسنقبل أن تكون مهلة السنة والخمسة أشهر التي حددت للتمديد بمثابة مدة ولاية المجلس، على أن نتفق على قانون جديد للانتخاب ونجري انتخابات مبكرة على أساسه. ونحن مستعدون للقبول بتقصير مدة ولاية المجلس إذا ربحنا الانتخابات”.
