اعتبر النائب هادي حبيش ان ثمة “تهويل يمارس على أعضاء المجلس الدستوري وتخوين لبعض اعضائه.
وقال في حديث لاذاعة “الشرق”: “في حال لم يذهبوا باتجاه قبول المراجعة القانونية المقدمة من قبل التيار العوني ورئيس الجمهورية، بغض النظر ما إذا كان الموضوع لم يتأثر فيه الأعضاء، فان هناك احتمالين :إما قبول المراجعة القانونية وإبطال القانون وهنا نكون ذهبنا الى انتخابات نيابية، وإذا ما أبطل القانون قبل 20 الجاري يجتمع المجلس النيابي ويمدد تمديدا تقنيا بسيطا ونذهب الى انتخابات نيابية بأسرع وقت يمكن، وهذا أمر يتفق عليه المجلس النيابي وإلا يبقى الوضع على ما هو عليه ويمر التمديد ويصبح التركيز الأساسي على تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام”.
ولاحظ “ان الخريطة السياسية لن تتغير وآمال المسيحيين المعقودة للوصول الى صحة التمثيل دفنها ميشال عون ولا أتصور أن أحدا ضد الديمقراطية وإجراء الإنتخابات وكانت هناك فرصة للوصول الى صحة التمثيل في البلد”.
واضاف حبيش: “علينا إعلان موقفنا ورفع صوتنا، فيما الدولة تقف عاجزة عن مسألة أعمال حزب الله في الداخل وفي سوريا تحت إطار المقاومة وأمن المقاومة، وهي شعارات جاهزة لإقناع جمهور حزب الله، ان المسؤولية تقع على عاتق حلفاء حزب الله، كما أن تغطية اعمال حزب الله تدفعه الى أن نصل الى شيء، وعلينا كفريق سياسي أن نرفع دائما الصوت”.