وتم الكشف عن الصفقات مع الدول العربية عبر الطلبات الاسرائيلية، التي سبق وقدمت الى السلطات البريطانية لشراء معدات عسكرية لاستخدامها للجيش الاسرائيلي، وبعضها لدمجها في منظومات اسرائيلية تصدرها لدول العالم الثالث، بينها الدول العربية المذكورة.
واعتمدت الصحيفة الاسرائيلية في تفاصيل بيع الاسلحة للدول العربية، على تقارير لمكتب الاشغال والتطوير التابع للحكومة البريطانية، الذي في صلب مهمته مراقبة الصادرات الامنية، بعد حصولها على احد التقارير الذي اصدره المكتب حول تصاريح بيع الاسلحة والعتاد العسكري والمنتجات المدنية، التي تتطلب مراقبة بسبب امكانية تحويلها الى استعمالات عسكرية.