رفض الجيش الجزائري التدخل في الشأن السياسي، والجدل الدائر بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن التزامه بالدستور وولاءه للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وذكر بيان، صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن “الوزارة تذكر بأن الجيش الوطني مؤسسة وطنية جمهورية، حدد مهامها الدستور وأوضح صراحةً دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة، التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي، الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية”.
وأوضح البيان أن “الجيش الوطني الشعبي يبقى دوماً مجنداً لتحمل مهمته النبيلة، في ظل الاحترام الصارم للدستور، والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”، ما يعني أن الجيش لن يتدخل في الشأن السياسي وسيبقى تحت سلطة بوتفليقة وفقاً للدستور.
وجاء بيان وزارة الدفاع رداً على دعوة أحد قادة الثورة التحريرية الكبرى محمد مشاطي، الذي طالب المؤسسة العسكرية بـ”عزل بوتفليقة”.