اوضح الوزير السابق القاضي خالد قباني وأحد المساهمين في صياغة الإصلاحات الدستورية في الطائف لـ”النهار” ان “اعضاء المجلس الذين يعترضون على قرار ما يصدره الاخير يسجلون اعتراضهم او مخالفتهم للقرار في المحضر، وبالتالي يعتبر حضورهم من ضمن ممارسة واجباتهم وعلى الاعضاء ان يعملوا وفق ما يمليه عليهم ضميرهم ولا يخضعوا للضغوط السياسية، والقرارات تتخذ في المجلس الدستوري بالاجماع او بالاكثرية، ويمكن المخالفين ان يدونوا مخالفتهم في المحضر، ولا يجوز لهم عدم حضور الجلسة لان ذلك يشكل تعطيلاً للمجلس الدستوري ويؤثر في صدقيته ويضرب الثقة به، ولا سيما ان القاعدة المعروفة انه لا يجوز للقاضي ان يستنكف عن احقاق الحق”.
وأشار الى اهمية عمل المجلس الدستوري، معتبراً انه “الانجاز الابرز الذي انتجه اتفاق الطائف لما يضمن حسن سير المؤسسات الدستورية، وللمجلس صلاحية واضحة في الدستور وتناط به الرقابة على دستورية القوانين، وليس له ادخال اي تعديل على القانون الذي ينظر فيه بعد تقديم مراجعة في شأنه امامه وهو اما يبطل القانون كلياً او جزئياً، وأما يرد المراجعة، ويمكن ان يقدم ايحاءات غير مباشرة كأن يشير الى ان فترة معينة او محددة قد تكون كافية لهذا الامر او ذاك، آخذاً في عين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من مهل امام السلطات المعنية على قاعدة استمرار المرفق العام”.