قالت مصادر أمنية لصحيفة “الراي” الكويتية ان “توصية دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ اجراءات ضد منتسبي “حزب الله” بإقاماتهم ومعاملاتهم المالية “لن تؤثر باي شكل من الاشكال على المقيمين اللبنانيين في البلاد، والذين لا ينتمون الى حزب الله”.
وأكدت المصادر أن “هذه التوصية موجهة ضد من يمارس نشاطات مشبوهة، سواء كانت سياسية او حزبية او مالية لمصلحة الحزب، الامر الذي يخالف قوانين البلاد التي تحظر على الوافدين المقيمين ممارسة انشطة سياسية أو أي نشاط يخالف القوانين او يهدد امن البلد”.
ولفتت المصادر الى ان “هذا الامر معمول به اساسا قبل صدور تلك التوصية ويشمل مختلف الجنسيات”.
ونفت المصادر ما يشاع عن وجود اجراءات ضد ابناء الجالية اللبنانية، او ان تكون هناك قرارات لترحيلهم او التشدد معهم، مشيرة الى ان “الامر مرتبط فقط بالاشخاص الذين يمارسون انشطة سياسية او حزبية في البلاد تحت اي غطاء، او ان يكون وجود ذلك الشخص مصدر خطر على الامن القومي، فيتم ابعاده حال التأكد من ذلك”.
وقالت المصادر “لدينا نحو 50 الف لبناني يحظون بكل الحقوق والاحترام، وإن كان هناك من اجراءات، فهي بحق من يقوم بفعل يخالف الانظمة المرعية او ممارسة نشاط يهدد امن البلاد او الامن القومي”.