أكدت مصادر أمنية كويتية أن توصية دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ اجراءات ضد منتسبي “حزب الله” اللبناني باقاماتهم ومعاملاتهم المالية لن تؤثر بأي شكل من الاشكال على المقيمين اللبنانيين في البلاد الذين لا ينتمون الى “حزب الله”.
وشددت المصادر، في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية، على ان هذه التوصية موجهة ضد من يمارس نشاطات مشبوهة، سواء كانت سياسية أو حزبية أو مالية لمصلحة الحزب، الامر الذي يخالف قوانين البلاد التي تحظر على الوافدين المقيمين ممارسة انشطة سياسية أو أي نشاط يخالف القوانين أو يهدد أمن البلد، مشيرة الى ان هذا الامر معمول به اساساً قبل صدور تلك التوصية ويشمل مختلف الجنسيات.
ونفت ما يشاع عن وجود إجراءات ضد ابناء الجالية اللبنانية، أو أن تكون هناك قرارات لترحيلهم او التشدد معهم، مشيرة الى ان الامر مرتبط فقط بالاشخاص الذين يمارسون انشطة سياسية او حزبية في البلاد تحت أي غطاء، او ان يكون وجود ذلك الشخص مصدر خطر على الامن القومي، فيتم ابعاده حال التأكد من ذلك.
واوضحت المصادر ان هناك نحو 50 الف لبناني يحظون بكل الحقوق والاحترام، وان كان هناك اي اجراءات، فهي تكون بحق من يقوم بفعل يخالف الانظمة المرعية او ممارسة نشاط يهدد أمن البلاد أو الامن القومي.
من ناحية اخرى، انطلق اعتصام احتجاجي على مقربة من السفارة اللبنانية في الكويت مساء الثلثاء بحضور عدد كبير من المواطنين الذين نددوا بتدخل ميليشيات “حزب الله” في سوريا وتسببها بسفك الدماء وسط رفعهم لافتات وشعارات للتنديد بتدخل الحزب في سوريا.
وكانت قوى سياسية وشعبية قد دعت الى إقامة اعتصام أمام السفارة اللبنانية بعد صلاة العشاء من أجل ايصال رسالة احتجاج على تدخل “حزب الله” في سوريا ومساندته للنظام السوري بقتل السوريين من اهالي القصير في مجازر متعددة خلال الاسبوعين الماضيين.