أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري لصحيفة “السياسة” الكويتية أن هناك مخاطر كبيرة على المؤسسات الدستورية في لبنان في حال جرى تسييس عمل المجلس الدستوري لتعطيل عمله ومنعه من إصدار قرار بشأن الطعنين المقدمين إليه بشأن التمديد للمجلس النيابي، مؤكداً أن المجلس الدستوري هو آخر معقل من معاقل العقلاء في لبنان.
وأشار إلى أن المجال لا يزال متاحاً أمام المجلس ليصدر قراره بعد أن يعود كل عضو فيه إلى ضميره وواجباته الوطنية، ولا يتأثر بأي ضغوط قد يتعرض إليها, محذراً من أن عدم التئامه هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على المؤسسات في لبنان، خاصة وأن مؤسسة المجلس الدستوري تصنف أنها فوق كل السياسات والاعتبارات السياسية، وهذا سيترك تداعياته على النظام في لبنان، وعلى عمل المؤسسات، وعندها ستتعقد عملية تشكيل الحكومة أكثر فأكثر.