تعليقاً على المعلومات بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط متفقان على تعطيل عمل المجلس الدستوري، قال عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس لـ وكالة “اخبار اليوم”: “هناك مرجعيات كبرى تعطّل المجلس الدستوري غير هذين الإسمين، أو إنها تستأثر بقرارات المجلس الدستوري”.
وأكد أن التعطيل ليس مرتبطاً بالعضوين الشيعيين والعضو الدرزي، والدليل أن هؤلاء الأعضاء الثلاثة حضروا 3 إجتماعات للمجلس الدستوري، ولكن في الجلسة الأولى رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان عيّن نفسه مقرّراً على خلاف القانون الذي ينص على أن المقرر يعيّن من بين أعضاء المجلس الدستوري، ولا يوجد أي نص قانوني يشير الى أن رئيس المجلس يحق له ان يكون هو المقرر.
وأضاف: “أثناء انعقاد جلسة للمجلس الدستوري، طالب هؤلاء الأعضاء الثلاثة خطياً حضور قادة الأجهزة الأمنية للإطلاع على رأيهم بشأن ما إذا كان هناك إمكانية لإجراء الإنتخابات ضمن الجوّ الأمني الراهن، وإذا كان جوابهم ايجابياً فلا مشكلة من إجراء الإنتخابات، لكن هذا الطلب لم يلبَّ”.
ولفت الى أن هناك محاولة لسرقة قبول الطعن، بطريقة غير طبيعية على الإطلاق، مشدداً على أن التدخلات الحاصلة ليست من طرفنا بل من قبل غيرنا، معتبراً أن هناك مَن لا ينظر الى الواقع في البلد، مشيراً الى أن هناك مَن يسعى الى إشعال الفتنة.
ورداً على سؤال، قال خريس: بتقديرنا يجب ان تحصل الإنتخابات، فالديموقراطية شيء مهم للغاية، ولكن قبل الديموقراطية حماية البلد واجب. واعتبر أن هناك أطرافاً تعمل بطريقة كيدية التي لا توصل البلد الى شاطئ الأمان على الإطلاق.
وأوضح خريس ان هؤلاء الأعضاء الثلاثة يساهمون في حماية البلد والدستور والقانون والسلم الأهلي وليس العكس.