أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون لـ”السياسة” الكويتية أن “هناك خيارات اتخذت على المستوى السياسي للذين دعموا التمديد للمجلس النيابي يصار الآن إلى ترجمتها عبر مؤسسات الدولة والتي كان المجلس الدستوري ضحيتها”، مشيراً إلى أن “المؤسسات في لبنان تعطلت بحكم قرار التمديد الذي اتخذ وكان أقوى من الجميع”.
وقال ان “المجلس الدستوري كان الملاذ الأخير لنا، نحن الذين رفضنا التمديد للمجلس النيابي، وظهر بوضوح أن المجلس أسير السياسة ولم يكن بمقدوره تخطي المراجع السياسية التي عينته”.
وأكد أن “كل الذين تحالفوا ومددوا لمجلس النواب يتحملون مسؤولية تعطيل عمل المجلس الدستوري وما وصلنا إليه”، لافتاً إلى “وجود تباين في الرأي بين “التيار الوطني الحر” والحلفاء في “8 آذار”، وهذا الأمر واضح، فنحن ضد التمديد للمجلس النيابي، واختلفنا مع الحلفاء والأخصام حول هذه النقطة، كما أن لدينا تقييماً مختلفاً للأولويات, ولا نخجل في قول ذلك”.
وأضاف إن “تدخل أطراف لبنانيين في القتال الدائر في سوريا دقيق جداً ونعتبره تحولاً كبيراً في سياق السنتين الأخيرتين، وكنا دائماً نحذر من مخاطر أي تورط لبناني في الأزمة السورية، لكن للأسف حصل ما كنا نخشاه ونحذر منه، وقد تم استدراج اللبنانيين إلى هذا الموضوع، سواء من جانب “حزب الله” أو من بعض العناصر الشمالية المسلحة التي شاركت في القتال إلى جانب الثورة السورية، انطلاقاً من مبررات مختلفة.