اضاف البيان :”وتجدر الاشارة الى ان المباشرة بمحاكمة السفير السابق جوني عبدو قد تقررت بعد أن سبق لمحكمة الاستئناف ثم لمحكمة التمييز الفرنسية أن رفضت كل المراجعات التي تقدم بها وكلاء السفير عبدو على مدى السنوات الثلاث الماضية بذريعة عدم صلاحية القضاء الفرنسي لملاحقته في هذه القضية وبحيث أصدرت محكمة التمييز مؤخرا قرارا مبرما بجواز محاكمة السفير عبدو امام المحاكم الفرنسية كون مجلة الصياد التي نشرت المقابلة قد جرى توزيعها وبيعها في فرنسا مما يجعل جرم القدح والذم الذي ارتكبه عبدو واقعا في فرنسا أيضا بحسب القانون الفرنسي”.