تصويب الدائرة الاعلامية للتقرير المنشور في صحيفة الاخبار الصادرة الاربعاء تحت عنوان:” عدوان ورّط القوات في لعبة الرقص عـلى الهاوية”.
يهمّ الدائرة الاعلامية في “القوات اللبنانية” لفت الرأي العام الى مجموعة حقائق دامغة منعاً لتضليله لان ما ورد في التقرير المذكور حمل مغالطات وتجنياً على الحقيقة بقدر ما عكس محاولة غير موفّقة لإثارة البلبلة لدى جمهور القوات وحلفائها وعلى الساحة المسيحية، علماً أن الهدف من وراء المراوحة في استعادة هذا الملف واجتراره، قد اثبتت فشلها في التغطية على ما يحصل من مصادرة للبلاد وقرارها وتهديم لأركان الدولة ومؤسساتها على يد حزب الله وحلفائه، ومع ذلك، لا بد من توضيح بعض النقاط:
أولاً إن حزب “القوات اللبنانية” مؤسسة تتخذ القرارات فيها من قبل الهيئة التنفيذية التي يرأسها رئيس الحزب والذي يشرف على تنفيذ القرارات المتخذة وبالتالي فإن نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان وعضو الهيئة التنفيذية كان وفيما يتعلق بملف إلانتخابات ينفذ قرارات الهيئة التنفيذية ويعود إليها في أدق التفاصيل مما يدحض كل تأويل أو تحليل.
ثانياً إن القوات اللبنانية كانت أول المبادرين إلى التأييد المبدئي للمشروع الأورثوذكسي شرط أن يحظى بالتوافق الوطني، وإلا البحث عن أي قانون آخر غير الستين يكفل صحة التمثيل المسيحي. ولو كانت القوات اللبنانية تريد ابتزاز تيار المستقبل بانتزاع عدد من المقاعد النيابية منه، لكانت وافقت على إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، ولما اختارت الحوار الصعب والمضني مع حليفها الاساسي حتى اللحظة الأخيرة بغية الوصول إلى اتفاق على مشروع القانون المختلط، وهو مشروعها بامتياز والذي نجحت في إقناع المستقبل به، وليس العكس كما تحاول الكاتبة الايحاء في التقرير، وقد اقتنع الحليف، كما الحزب التقدمي الإشتراكي.
ثالثاً إن حزب الكتائب كان في قلب الإتصالات والمشاورات، وقد تمّ إطلاعه يوماً بيوم على كل التفاصيل والتطورات لإبداء الرأي والنقاش فيها.
رابعاً إن الإصرار على العودة إلى كلام المطران سمير مظلوم هو الخيانة بعينها للحقيقة، فقد ردّ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بشكل واضح ولو ضمناً على نائبه العام برفض التخوين والاتهام وتحميل مسؤولية ما آل إليه حوار بكركي حول قانون الإنتخاب لأي طرف، وهو-اي البطريرك- الذي كان يتم وضعه في كل الأجواء والتطورات حول مسار الحوار في شأن قانون الانتخاب. وكان هناك كلام واضح لغبطته اثناء الإجتماع الذي عقد فور عودته في الصرح البطريركي. ونتمنى على الغيارى العودة اليه حول التفاصيل التي تفضح كل المواقف.
اما فيما يتعلق بمواقف المطران مظلوم فقد توضحت كل الامور خلال الاجتماع الذي عقد غداة عودة البطريرك الراعي من سفره والذي عقد مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع والنائب جورج عدوان والنائب انطوان زهرا ولتعميم الفائدة نضع بعض تفاصيل محضر الاجتماع برسم الرأي العام:
أ – قبل سفر غبطة الكاردينال بيوم واحد اي نهار الاحد زاره العماد عون مودعاً وحين سأله الكاردينال عن موقفه من القانون الانتخابي أجاب: “المختلط – مختلط بري مع تعديلاته”.
ب – في نفس اليوم وعند الساعة السادسة التقى غبطة الكاردينال النائب جورج عدوان وأبلغه حرفياً موقف العماد عون.
ج – في نفس اليوم التقى الكاردينال الرئيس السنيورة والوزير السابق محمد شطح بحضور النائب عدوان وأبلغ الحاضرين موقف العماد عون الموافق على المختلط.
د – في نهار الثلاثاء الواقع فيه 14 ايار 2013 وبعد تبلغ حزب ” القوات اللبنانية ” موافقة ” تيار المستقبل ” والحزب ” التقدمي الاشتراكي ” على القانون المقترح من ” القوات اللبنانية ” اتصل النائب عدوان بغبطة الكاردينال الراعي وأطلعه على الامر فسأله عن موقف العماد عون، فأجابه عدوان انه يصر على قانون الارثوذكسي فقام الكاردينال بتكليف المطران مطر والمطران مظلوم لاجراء اتصالاتهم بالعماد عون، وقد اتصل المطران مطر ليؤكد للنائب عدوان مسعاه بناءً لطلب الكاردينال، وبالتالي فلا ضير من مراجعة بكركي لتفاصيل اضافية.
خامساً ان إجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي عاد إلى تأييده العماد ميشال عون هو خيار كارثي على المسيحيين، لأنه يكرّس تهميشهم ويصعّب جداً فرصة التوافق لاحقاً على قانون يؤمن صحة تمثيلهم، لذلك كان التمديد بالنسبة للقوات اللبنانية أهون الشرور.
اما عن التنازل المنسوب الى النائب جورج عدوان، فالأصح القول إن العماد عون هو الذي تنازل عن عشرين نائباً يصلون بأصوات المسيحيين وفق القانون المختلط الذي رفضه مكابراً، لصالح إحياء قانون الستين، والذي لا يؤمّن وصول أكثر من 34 نائباً بأصوات المسيحيين، وهذا لا يعدّ حرصاً على تحسين التمثيل المسيحي، مع العلم أن الكلام على تنازل القوات عن عشرة نواب، هو خداع فاضح إن لم يكن هلوسة، وكأن المشروع الأورثوذكسي كان قائماً ونافذأ، او كأنه كان يملك فرصة ولو ضئيلة جداً للمرور.
اقتضى التصويب.