أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، أنه وقع مرسوم سلفة خزينة بمبلغ عشرين مليار ليرة لمصلحة “الهيئة العليا للاغاثة” لصرفها كتعويضات على المتضررين في أحداث طرابلس.
وقال :”على الرغم من أننا في حكومة تصريف أعمال، فإن وزارة المال اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين عشرين مليار ليرة لدفع التعويضات للمتضررين”.
أضاف :”إن التعويض على أهالي طرابلس حق لهم، ومهما بلغت قيمته فإنه لا يساوي قطرة دم سالت في هذه المدينة من جراء أحداث عبثية لا علاقة لأهل طرابلس بها، فرحمة الله على الشهداء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل”.
واعتبر أن “من واجبات الدولة، فرض الأمن بقوة الشرعية وتثبيت الاستقرار بالتوازي مع دفع التعويضات المالية”.
وأمل أن “يتعزز الأمن وتعود الثقة لكي ينهض أبناء طرابلس باقتصاد المدينة، ويفعلوا الحركة الإنتاجية والتجارية فيها على أبواب شهر رمضان المبارك”.
وختم الصفدي : “آن الأوان لإسقاط الفتنة في طرابلس، ولضخ الأموال في شرايين الاقتصاد لدفع عجلة التنمية بدل هدر الأموال في شراء السلاح وإشعال حروب دفعت المدينة غاليا ثمنها على مدى السنوات الماضية”.