رأى القانوني حسن الرفاعي في حديث لـ”الشرق الأوسط” أنه “لا يمكن لأعضاء ينتمون إلى هيئة ذات صفة قضائية كبرى أن يتغيبوا عمدا ومن دون أي عذر عن الجلسات لتعطيل سير العدالة، لا سيما أن هؤلاء هم قضاة في الأساس، ويعلمون جيدا أن قانون العقوبات يقضي بمعاقبة كل فرد يعرقل سير القضاء والعدالة، فكيف إذا كان المعطل قاضيا؟”.
واعتبر الرفاعي أنه “كان يجب على النيابة العامة التمييزية ووزير العدل التحرك لإنذار هؤلاء، وإذا استمروا بغيابهم هذا غير المبرر فعلى المجلس النيابي والسلطة التنفيذية القيام بتعيين بدلاء عنهم”، مشيرا الى أنه “عندما يصل لبنان إلى هذه الدرجة من تعطيل مصالح الدولة، أي تعطيل القضاء وسلطة عليا متمثلة بالمجلس الدستوري، فهذا يعني أن الدولة مهتزة بأكملها”.
وعن مصير قرار الطعن إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، يقول الرفاعي: “إذا قضت المهلة المحددة بشهر واحد كحد أقصى، بعد تقديم الطعن، من دون أن ينجح المجلس الدستوري في اتخاذ قراره بشأنه، فعندها يعتبر القانون نافذا”.
وعلق الرفاعي على ما قاله الرئيس بري بأن غياب الأعضاء هو لدرء الفتنة، بالقول: “هذا كلام غير مسؤول، لأن العدالة هي السبب الأساسي لدرء الفتنة وتعطيل الأولى هو الذي يشرع الباب أمام الثانية”.