عقد عدد من الشخصيات الشيعية اجتماعا، حضره: راشد صبري حماده، خليل كاظم الخليل، يوسف طلعت الزين، لقمان محسن سليم، إبراهيم محمد مهدي شمس الدين، شوقي محمد صفي الدين، ماجد سميح فياض، منى عبد الله فياض، محمد فريد مطر، غالب عباس ياغي.
وبعد التشاور في مجريات الاحداث وتطوراتها، اصدروا بيانا تطرقوا فيه الى حادثة مقتل الشاب هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية في بيروت، على “يد عناصر أمنية حزبية، وهذا عين الاستباحة للدولة في أبسط امتيازاتها السيادية”.
واعتبروا “لقد قتل هاشم السلمان، واعتدي على زملائه في وضح النهار، ولقد وثقت بعض العدسات الجريئة هذا الجرم المشهود، ووضعته برسم الرأي العام اللبناني، وبرسم القضاء اللبناني، ومن ثم فأضعف الإيمان مطالبة القضاء اللبناني بأن يبادر إلى القيام بواجبه في سوق المرتكبين، كائنا ما كانت الشعارات التي يتلطون وراءها، أمام العدالة انتصافا لدم السلمان، وانتصافا لحق اللبنانيين العام”.
تابع المجتمعون: “الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت بعض مناطق الهرمل وأوقعت عددا من الضحايا المدنيين، كما تابعوا ما تشهده بعض المناطق البقاعية من توترات دموية تنذر بالأسوأ، ومع إحاطتهم بالمشهد العام الذي تندرج فيه هذه الاعتداءات وهذه التوترات”.
واشاروا الى “أن التدخل العسكري لحزب الله في سوريا هو تدخل يجاهر به التنظيم المذكور ويحشد له الحجج إنما يصدر عن الأجندة السياسية لحزب الله. إن هذا التدخل الذي يستبيح الدولة في حقها السيادي بالإمرة على سياستها الخارجية، سلما وحربا، والذي يضرب بعرض الحائط ما توافق عليه اللبنانيون في إعلان بعبدا من تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية. إن هذا التدخل لا يلزم إلا الطرف الذي يقوم به، ولا يعبر، في أية حال من الأحوال، عن مصلحة اللبنانيين بعامة، ولا المسلمين منهم، ولا المسلمين الشيعة بخاصة”.
ولفتوا الى “ان الطبيعة السياسية المصلحية لتدخل حزب الله في سوريا أمر يجب أن يكون محل إلتفات وتدبر من كل القيادات السياسية والدينية على امتداد العالمين العربي والإسلامي، فهذا التدخل لا علاقة له بالتدين أو بالتمذهب”، ودعوا “صناع القرار في الدول العربية، لا سيما دول الخليج منها، إلى إبقاء هذا البعد السياسي المصلحي ماثلا أمام أنظارهم فلا يحمل عموم اللبنانيين، ولا عموم المسلمين الشيعة مسؤولية سياسات حزبية لا شأن لهم برسمها”.
وكرروا “أن التمديد للمجلس النيابي ولايته، إنما هو عمل مخالف لإرادة اللبنانيين الجامعة، ومسيء للمصلحة الوطنية، علاوة على كونه إساءة استعمال للسلطة وتوسع في التصرف بوكالة”.