اعتبر عضو “كتلة التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم ان “الازمة التي وصل اليها المجلس الدستوري في مسألة الطعن، كانت نتيجة الضغوط التي تعرض لها اعضاء المجلس الدستوري، واستجابة البعض لها، مما ادخل البلاد في حالة من الارباك والالتباس”.
وقال: “اننا ننتظر الايام القليلة القادمة، لنرى النتيجة التي ستحصل في المجلس الدستوري، أما البت بمسألة الطعن، او تجاوز المهل، ليعتبر عندها قانون التمديد نافذا وساري المفعول”.
وفيما يتعلق بالموضوع الحكومي قال: “يبدو ان الاسبوع الطالع، سيشهد حركة اتصالات بين الرئيس المكلف، وكافة القوى السياسية، لبلورة صورة نهائية حول تشكيل الحكومة، وما سيتم التفاهم عليه في هذا الموضوع، لان حكومة هذا الظرف يجب ان تكون حكومة سياسية، يتم الاتفاق عليها بين الجميع”. معتبرا “ان عودة البعض للتفكير بحكومة أمر واقع، كردة فعل على ما ستؤول اليه الامور، في المجلس الدستوري، انما هو مغامرة ومقامرة بمصير الوطن”.