اوضح الوزير السابق والرئيس السابق لمجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني ان «التمديد لمجلس النوّاب مخالف للدستور، ووكالة الشعب للنوّاب محدّدة زمنياً، فيستردّها الشعب، ولا تتجدّد إلا بالانتخابات».
وأضاف: «لا يجوز للنوّاب أنْ يمدّدوا لأنفسهم، لأنّهم يكونون قد حلّوا مكان الشعب، وهو صاحب السيادة، والذي يملك هذه الصلاحية».
وكشف عن أنّه «لا يوجد نص في الدستور يتكّلم عن التمديد، والاجتهاد الدستوري يُجيز التمديد لظروف استثنائية يتعذّر معها إجراء الانتخابات».
واعتبر أنّ «على مجلس النوّاب أنْ يُعلِّل التمديد، وصلاحية القرار بصحة هذه الأسباب من عدمها تعود للمجلس الدستوري فقط».
ورأى أنّ «ما يُطرح ويُمارس الآن يشكِّل ضغوطاً على المجلس الدستوري، فلا يجوز التهويل عليه، أو أنْ نضعه موضع الاتهام.. كما يجب إبعاد الضغوط عنه فهو لا يمثّل لا أشخاصاً ولا أحزاباً ولا طوائف، بل هو يعمل لإحقاق حقوق اللبنانيين، ويجب أنْ يعمل بعيداً عن رغبات مَنْ عيّنه».
وأوضح أنّ «عضو المجلس الدستوري لا يستطيع إطلاقاً الامتناع عن حضور جلسات المجلس، وعليه ألا يستجيب لضغوط السياسيين، فالقانون حصّنه، وهو وكيل الشعب وليس السياسيين».
وحول تشكيل الحكومة قال: «الظروف التي يمر بها البلد أمنياً واقتصادياً تتطلّب من الأطراف تسهيل تشكيل الحكومة».
واضاف: «رغم التوتُّر والقلق أرى أنّ هناك حرصاً كبيراً لدى القيادات على عدم حصول فتنة سنية – شيعية، فإصلاح الإدارة العامة ممكن وبابه هو إبعاد مصالح السياسيين عنها».