في موضوع التمديد للمجلس النيابي، وعشية الجلسة الثالثة للمجلس الدستوري التي دعي اليها الأعضاء العشرة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، علمت “الجمهورية” ان “سيناريوهات ثلاثة نوقشت للخروج بالمجلس من ازمته الداخلية التي تبنتها قيادات سياسية شرّعت تعطيل اعماله في جلستين سابقتين”.
وقالت مصادر مواكبة إن النقاش تحدث عن صفقة من ثلاثة عناصر:
أولاً: أن يلتئم المجلس الدستوري بكامل أعضائه العشرة ليرد الطعنين المقدّمين من رئيس الجمهورية ومن “التيار الوطني الحر” معاً.
ثانياً: أن يحضر الأعضاء الثلاثة المعتكفون من غير أن يصوّتوا مع عضو رابع، فلا يصدر القرار لا بقبول الطعن ولا بردّه.
ثالثاً: إطلاق وعد بتسهيل عملية تأليف الحكومة الجديدة وتفعيل الخطوات باتجاهها في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت المصادر التي اطلعت على هذا التفاهم ان جنبلاط كان اول من طرح الصفقة على الرئيس المكلف ليل الأربعاء – الخميس، قبل ان يحملها الوزير وائل ابو فاعور متنقلا بين بعبدا والمصيطبة وعين التينة، من دون ان تصل الى خواتيمها، ذلك ان قوى 8 آذار اصرت على الثلث المعطل وبقي سلام رافضا هذا العرض ايا تكن التشكيلة من “تلات عشرات” او “تلات تمانات”. وعليه، فقد امتنع رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان امس عن الرد على هواتف الإعلاميين، شأنه شأن أعضاء المجلس لإستيضاح ما سيكون عليه إجتماع اليوم.
لكن مصادر قريبة من “الثلاثي المقاطع” سرّبت عبر وسائل الإعلام رواية عن لقاء جمعهم مع رئيس المجلس خارج مكاتب المجلس الدستوري لكن يبدو انه لم يفض الى اي نتيجة ايجابية.