ويخوض مصرف “ملت” الإيراني، ومقره طهران، معركة قضائية منذ عام 2009 لرفع العقوبات المفروضة عليه في بريطانيا، بعد أن زعمت وزارة الخزانة البريطانية أنه يموّل الشركات المتورّطة في برنامج إيران للأسلحة النووية.
وأضافت الصحيفة أن الوزارة طلبت من المحكمة الأسمى البت بالقضية في جلسة سرية للمرة الأولى في ربيع العام الحالي من أجل تبرير ادعاءاتها ضد مصرف “ملت”، لكن المحكمة أمرتها بإزالة العقوبات المفروضة على المصرف الايراني وقضت بأن لا تعقد محاكم الاستئناف جلسات مغلقة إلا في حال وجود أدلة مقنعة بأن ذلك يصب في مصلحة العدالة.