انتقد النائب عاصم قانصوه في تصريح اليوم في المجلس النيابي خطوة رئيس الجمهورية تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي، وقال: “ان رئيس الجمهورية أقدم على خرق الدستور ومخالفته، وهو الذي أقسم على حمايته وصيانته والسهر على احترامه والمحافظة على وحدة وسلامة الاراضي الجمهورية اللبنانية وعلى تماسك شعبه وارضه ومؤسساته”.
وتابع: “ان قيام رئيس الجمهورية بتقديم دعوى لدى مجلس الامن ضد الجمهورية العربية السورية الدولة الشقيقة للبنان والتي تربطنا معها اتفاقيات ومعاهدات اخوة وتنسيق ودفاع مشترك، هو مخالفة للدستور ولا سيما المواد 53 و54 و65 منه. وان المخالفة تتمثل بتجاوب رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية القناة الدستورية الوحيدة التي يمكن من خلالها التقدم بمثل هذه الدعوى المخالفة للدستور وكون الوزارة تمثل رأس الدبلوماسية للدولة اللبنانية”.
واضاف: “من مراجعة احكام الدستور اللبناني نرى ان التبعة الناجمة عن خرق الدستور تصنف في قائمة الخيانة العظمى، لان من واجب رئيس الجمهورية المحافظة على الروابط المشتركة بين عناصر الشعب اللبناني وليس زرع الشقاق والتفرقة في ما بين اطراف الشعب اللبناني مجتمعا، وإن رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا ازاء الصواريخ التي سقطت على مدن وقرى لبنانية من قبل المجموعات الارهابية والتكفيرية المسلحة الجاسمة على اراضي القطر العربي السوري الشقيق، على الرغم من سقوط ضحايا من ابناء الوطن الواحد تابعين بالمواطنية الى الدولة اللبنانية”.
واعتبر ان “حرص رئيس الجمهورية على الاذعان للاملاءات الخارجية حمله على خرق الدستور ضاربا بعرض الحائط كل الاصول والاعراف القانونية والدستورية من جراء ملاحقة الجيش العربي السوري لغلول المجموعات الارهابية الواقعة بين الحدود المشتركة اللبنانية السورية، وازاء هذا الواقع، وانطلاقا من حرصنا على عناصر الشعب اللبناني بالكامل، ولوقف مسلسل الخيانة والطعن المستمر بالدستور اللبناني، سنعمل وفقا للدستور وللقوانين على ملاحقة رئيس الجمهورية بجرم الخيانة العظمى وفقا للاصول الدستورية والقانونية المعمول بها ضمن الاراضي اللبنانية”.