الغت المحكمة العليا البريطانية عقوبات قررتها بريطانيا ضد بنك ملات الايراني بسبب علاقات مفترضة ببرنامج ايران النووي.
وقرر قضاة هذه الهيئة القضائية البريطانية العليا ان تعليمات وزارة المالية عام 2009 كانت “غير معقولة” و”غير متناسبة” وخلصت الى انها “غير قانونية”.
وعبرت وزارة المالية البريطانية عن “خيبة املها” لكنها اشارت الى ان العقوبات المقررة في مستوى الاتحاد الاوروبي تبقى سارية المفعول.
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية ان قرار المحكمة العليا “لا يؤثر على كيفية تطبيقنا حاليا للقيود المالية تجاه ايران ولن يؤثر على تجميد ارصدة قرره الاتحاد الاوروبي، يبقى ساريا ضد بنك ملات”.