أسفت مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان لما آلت إليه الأمور في المجلس الدستوري، في وقت يجب أن تكون فيه السلطة القضائية غير مسيّسة، مؤكدة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن موقف سليمان حيال هذا الموضوع لم يتغير منذ اللحظة الأولى؛ إذ في رأيه كان يفترض على الأعضاء الحضور والاعتراض على الطعن، وصف مصدر قانوني مطلع لـ«الشرق الأوسط» ما يحصل في المجلس الدستوري، لا سيما لجهة استمرار عضوية القضاة الثلاثة المتغيبين، بـ«الالتفاف على القانون».
وأوضح أن «امتناع الأعضاء عن حضور الجلسات يفقدهم عضويتهم في المجلس، وهو ما أدّى إلى عدم اكتمال النصاب للمرة الثالثة على التوالي». وقال إنه «لا يمكن للمتغيبين تبرير مخالفتهم بعدم انعقاد الجلسة، لأن العبرة بالدعوة للجلسة وليس بانعقادها».
وحول مصير التمديد، أشار المصدر إلى أن «عدم اتخاذ المجلس الدستوري قراره بشأنه، لا كليا ولا جزئيا، وضع قانون التمديد في دائرة التنفيذ».