وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لصحيفة «السفير» إن «كتاب سليمان يندرج في اطار مسؤولياته الدستورية، التي غالباً ما لجأ اليها أسلافه قبل الطائف وبعده، إذ لجأوا إلى توجيه كتب رسمية الى الامم المتحدة عبر الأمين العام لاعتمادها وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة، وبالتالي، فإن المذكرة لا تعتبر خرقاً للطائف.
وأكد المصدر ان اتصالات أجريت، لا سيما على مستوى القادة العسكريين والأمنيين وعلى مستوى الامانة العامة لـ«المجلس الاعلى اللبناني السوري»، لكنها لم تفضِ الى لجم الخروق والانتهاكات للسيادة اللبنانية، فكان خيار رئاسة الجمهورية بالتوجه الى الامم المتحدة، حيث تم تناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة واستقر الرأي على تقديم كتاب إبلاغ وليس شكوى رسمية مكتملة العناصر والأوصاف.