وجاء في القرار انه تم سحب الحصانة من وزير المال كوستي كانيبي ووزير مكتب الرئاسة دنق الور. وستتولى لجنة تحقيق خاصة استجواب الوزيرين في شأن تحويل غير قانوني لنحو ثمانية ملايين دولار (ستة ملايين يورو) من المال العام لحساب شركة خاصة هي “دافي انفستمنت غروب.
ورصد هذا المبلغ اصلا لشراء خزنات مضادة للحريق مخصصة للمقار الحكومية، لكن هذه الخزنات لم تصل البتة.
واضاف القرار الرئاسي ان الور ومانيبي، القريبين من سلفا كير، “يمنعان من ممارسة مهماتهما” فور نشر القرار.