ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان، بكون الاتحاد الاوروبي يساعد الحكومة الليبية على “تعزيز الامن على الحدود من اجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا على حساب حقوق الانسان”، منددة بـ”المعاملة غير المقبولة لالاف الاجانب ومعظمهم من افريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطيا وسجنوا لفترات طويلة في شروط مذرية”.
واكدت المنظمة انها زارت سبعة “مراكز احتجاز” كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن “ادلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات”.
وجاء في التقرير ان “عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه او بالاسلاك الكهربائية”، مؤكدة انها حصلت بالاضافة الى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات.