أكد عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان “التيار الوطني الحر يرفض عودة “لجنة التواصل” لقانون الانتخاب اذا كان مسارها سيكون للالهاء”، مشددا على ان “الجمهورية عادت قضية بيد المناضلين وسنستمر في الدفاع عنها كمؤسسات ومجتمع ودستور وقوانين”.
وعما اذا كان من مباركة للتيار بالتمديد، قال كنعان في حديث للـOTV: “هو يوم حزين. ومبروك للذين سعوا وطلبوا ومددوا وتمددوا. اما بالنسبة الينا، فثقة الناس اغلى بكثير من الكرسي والحفاظ على الديموقراطية وتطويرها، لا سيما في لبنان الذي هو بحاجة ماسة في ظل التنوع الموجود والازمة السياسية الراهنة”، لافتا الى انه “في كل دول العالم عند حدوث الازمات، يتوجهون الى الناس لاستفتائهم والعودة اليهم كأصحاب القرار الحقيقي الذين اعطوا الثقة ليعرفوا رأيهم بالملفات وبآداء النواب. هذا الامر اساسي بالنسبة الينا، لذلك قاطعنا جلسة التمديد، ولذلك طعنا امام المجلس الدستوري. واليوم يمكن ان نجدد التأكيد ان هذا الطعن لا يمكن دستوريا وقانونيا تخطيه بما تضمنه، لأنه متماسك وقوي، ولذلك هناك من لجأ الى تعطيل عمل المجلس الدستوري من خلال تطيير النصاب”.
اضاف: “من الواضح بحسب مسار الامور وعملية السطو الحاصل منذ التمديد الذي هو المرض الاساس الذي شاركت فيه كل الكتل النيابية، ما عدانا، لا سيما تلك التي اتحفتنا ولا تزال بالكلام عبر الاعلام والمؤتمرات الصحافية بالكلام عن العبور الى الدولة وعن 8 و14 آذار. فرأينا كيف انهم في الاستحقاقات الاساسية، من التحالف الرباعي الى الدوحة وصولا الى استحقاق الحفاظ على الديمقراطية في لبنان وانتاج قانون انتخابات حيث تعطلت الجلسة في 15 ايار والتمديد، مما يدل على ان هناك سياسة مصالح واناسا يلجأون الى الديماغوجيات للحفاظ على صوت او صوتين”.
وعمن يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأمور، قال: “كل من شارك في عملية التمديد، بتحمل المسؤولية. وما وصلنا اليه في المجلس الدستوري هو نتيجة التوافق الكبير الذي حصل على التمديد، الذي ارخى بظلاله على المجلس الدستوري”.
وعن التداعيات السياسية لما حصل، قال: “التداعيات السياسية هي فقدان الثقة بهذا النظام. واي مواطن في المقهى وفي اي مكان عام، لم يعد يصدق السياسيين 8 و14 آذار”.
وعن اتهام “التيار الوطني الحر” برفض التمديد لأنه سيحصل على عدد اضافي من المقاعد النيابية، اكد انه “يجب الفصل بين المصلحة الانتخابية وبين المبادىء الاساسية”.