أصدر المكتب الاعلامي لهيئة “اوجيرو” بيانا أشار فيه الى انه “ورد على لسان النائب نبيل نقولا وفي معرض حديثه عن الدعوى التي تقدم بها الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حول ملاحقة كل من يظهره التحقيق بشأن وضع حد لدخول المواقع الالكترونية التي تبث اساءات للسيد المسيح وتروج للمخدرات والتي اصبحت معروفة المصدر ومنها من لبنان ومن دول عربية مجاورة وهناك سهولة بإقفالها، لافتا في حديث تلفزيوني ان رئيس اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف يتحمل مسؤولية لانه لم يتحرك لتنفيذ قرار المدعي العام الاستئنافي القاضي نديم غانم”.
وقال: “إن المكتب الاعلامي لهيئة اوجيرو كان يتمنى على النائب الكريم الا يطلق الاتهامات جزافا قبل التأكد ان كانت دوائر هيئة اوجيرو تسلمت اي قرار للتنفيذ من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان او من غيرها من النيابات العامة في لبنان او من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او من اي جهاز امني او قضائي، وكان حري بالنائب الكريم التأكد ان كان هناك “اشعار باستلام” قرار التنفيذ، قبل اطلاق الاتهامات يمينا ويسارا لمسألة حساسة بهذا الحجم والشأن. علما أن كافة الطلبات المشابهة يتم إرسالها حسب الأصول إلى وزارة الإتصالات ويتم إحالتها من قبل وزير الإتصالات إلى المديريات العامة المعنية في الوزارة وإلى هيئة أجيرو، فكان أولى بسعادة النائب مساءلة الوزير المختص لماذا لم يتحرك. أم أن المساءلة تكون حسب الإنتماءات والإصطفافات السياسية؟”
وأضاف: “أما إقحام اسم الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف في عدم التحرك لتنفيذ هذا القرار، محاولة جديدة لتغطية فشل مشاريعهم وآخرها قرار آلية تسجيل الهواتف الدولية للاجهزة (IMEI) العائدة للاجهزة الخلوية للدخول الى شبكتي ألفا وتاتش والتي كبدت المكلف اللبناني والتجار ملايين الدولارات”.