دان نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سمير مقبل بشدة الحملة التي تشن على فخامة رئيس الجمهورية وطالب بوضع حد لها معتبراً مقام الرئاسة خطاً احمر خصوصاً بعد الخروج عن الاصول القانونية واللياقة وحسن التخاطب مع اعلى مرجعية دستورية في البلاد.
وسأل: “هل ما قام به فخامة الرئيس ايفاءً لقسمه بموجب المادة 50 من الدستور لجهة احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه يعتبر خيانة عظمى؟”
وقال ان “العكس صحيح لو صمت الرئيس حيال الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان عندها لاعتبر مخلاً بمهامه الدستورية من هنا فان المواقف التي يتخذها فخامته هي من صلاحياته الدستورية ومسؤوليته الوطنية وهو صامد عندها ولن يتزحزح عنها”.
ولفت الى ان “المحاسبة ينبغي ان تطال الخارجين عن سياسية النأي بالنفس واللبنانيون يرفضون التطاول على الرئيس لانه اعتداءٌ صارخ على رمز وحدة الوطن”.
واكد مقبل: “في مطلق الاحوال ان معظم التهجمات والافتراءات تفتقر لمفاعيل قانونية والرئيس ماضٍ في مسيرته الوطنية متسلحاً بالدستور”.
وسأل: “ماذا يريدون من فخامته؟ ان يتغاضى عن الخروقات التي يتعرض لها لبنان وشعبه خصوصاً بعدما ادت الى قتل وجرح لبنانيين؟ الا يحق له ان يرفع الصوت بوجه المعتدين؟ وهل اخلّ الرئيس بواجباته عندما اراد استباق الامور لاستدراك ردة فعل دول الخليج حيال الاخلال بسياسة النأي بالنفس عن مجريات الاحداث في سوريا حيث استدعى سفراء هذه الدول لترطيب الاجواء وتأكيد ثبات العلاقات الطيبة مع هذه الدول؟”