
وتبعا لما تقدم لفت نقولا في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية إلى أن مذكرة قوى 14 آذار إن أكدت شيئا فهي تؤكد على استرسال الاخيرة بتجاوز دور المؤسسات الدستورية، وتوجيه ضربة في الصميم لاتفاق الطائف ومهمة المجلس النيابي، متسائلا: ألم يكن اجدى بالرئيس سليمان انطلاقا من تصنيف نفسه وسطيا رفض المذكرة كونها صادرة عن فريق سياسي يشكل طرفا في المعادلة اللبنانية، ام ان وسطيته هي نفسها وسطية النائب وليد جنبلاط التي تتبدل وفقا لموقعه من الظروف والمعطيات المحلية والاقليمية؟ مشيرا بالتالي الى ان قوى 14 آذار تحاول اختصار البلاد ومؤسساتها الدستورية بمجموعتها الحزبية والسياسية وتقديم نفسها امام الرأي العام العالمي على انها المقرر عن الشعب اللبناني وتوجهاته، ضاربة عرض الحائط بأصول التخاطب الديبلوماسي سواء مع الامم المتحدة أو مع اي جهة اممية او دولية اخرى، وهو ما لن يتعدى عتبة الامنيات والاحلام.
