علمت “المستقبل” من مصادر بعبدا أن “العماد ميشال سليمان طلب من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي اتخاذ القرارات اللازمة بحق النائب عاصم قانصوه على خلفية اتهام الرئيس بالخيانة العظمى، باعتبار أن ذلك ليس رأياً أو انتقاداً من قانصوه الى الرئيس سليمان، بل هو اتهام مباشر بالخروج عن القسم والدستور، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه”.
ولفتت المصادر الى أن “الفريق القانوني لرئيس الجمهورية أعدّ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى هيئة مكتب مجلس النواب القيام بدورها في هذا الإطار، لأن التمادي والتطاول ليس فقط على شخص رئيس الجمهورية بل أيضاً على مقام الرئاسة التي هي أحد أهم المؤسسات الدستورية الباقية في البلد، خصوصاً في ظل التمديد لمجلس النواب الذي لم يتم البتّ في دستوريته، كما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال”.
وشددت المصادر على أن “خطوة قانصوه هي محاولة لضرب رئيس الجمهورية وكسر هيبته، بعدما عجزوا عن ثنيه عن القيام بواجباته الدستورية، لكن فاتهم أن هدم المؤسسات هو محاولة لهدم ما تبقى من الدولة اللبنانية أيضاً”.