أخفق المجلس الدستوري في البتّ بالطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية وتكتل “التغيير والإصلاح” ضد قانون التمديد للمجلس النيابي، الأمر الذي جعل القانون المطعون فيه نافذاً أو ساري المفعول اعتباراً من اليوم.
وأبلغ أحد أعضاء المجلس الدستوري لـ”المستقبل” أن “المجلس أخفق في عقد أي جلسة للنظر في الطعون، وأن المهلة المعطاة له بحسب القانون انتهت، وهو ما جعل قانون التمديد للمجلس نافذاً أو ساري المفعول”.
وأوضح عضو المجلس الدستوري الذي رفض ذكر اسمه أن “الأعضاء السبعة الذين داوموا على الحضور، أعدوا محضراً بالوقائع التي حصلت، وأسباب تعطيل المجلس وإفشاله، وهذا المحضر رُفع الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي للاطلاع عليه وأخذ العلم”، لافتاً الى أن “المحضر تضمن الإشارة الى أن قانون التمديد بات نافذاً”.
ورداً على سؤال عما إذا كان الأعضاء الثلاثة الذين تغيبوا باتوا مستقيلين، أشار الى أن “نظام المجلس الدستوري ينص على أن العضو الذي يتغيّب لثلاث مرات من دون عذر يُعدّ مستقيلاً، إلا أنه يشترط موافقة سبعة من أعضاء المجلس على إقالة هذا العضو، وهذا أمر متعذر اتخاذه أو تسجيل سابقة في هذا الخصوص”.