دانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” محاكمة خمسة من نشطاء المجتمع المدني في سوريا هم الناشط البارز في حقوق الانسان المحامي مازن درويش واربعة من زملائه من المركز السوري للاعلام وحرية التعبير بتهمة “الترويج لاعمال ارهابية”، امام محكمة مكافحة الارهاب ، في محاكمة من المقرر ان تستانف الاربعاء.
كما دانت المنظمة في بيان استخدام الحكومة السورية لقانون ومحكمة مكافحة الارهاب التي تأسست في تموز 2012، لمحاكمة متظاهرين ونشطاء سلميين.
وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري ان “محكمة مكافحة الارهاب الجديدة توفر للاجهزة الامنية السورية غطاء قضائيا لمقاضاة النشطاء المسالمين ، وهؤلاء يتهمون بجرائم ترقى الى افعال مثل عرقلة المساعدات الانسانية والمشاركة في الاحتجاجات وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان”.
ودعت المنظمة السلطات السورية الى “الافراج واسقاط التهم عن درويش وزملائه وجميع النشطاء المسالمين المتهمين امام المحكمة، لمجرد ممارستهم حقهم الاساسي في حرية التعبير والتجمع”.وقالت ان احد المحامين السوريين “يقدر عدد المحالين على محكمة مكافحة الارهاب بنحو 50 الف شخص، وأنه يعتقد بمقاضاة 35 الف معتقل سياسي غير ضالع بالعنف”.
ودعا حوري “جميع الاطراف الى تذكر النشطاء المسالمين القابعين في الاعتقال والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والاجراءات القضائية التي تحرمهم حقوقهم الاساسية”.
وقال ان “الافراج عنهم يجب ان يكون في مقدم أولويات الجميع”.