دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى اسقاط تهم الارهاب التي وجهتها إلى 5 من نشطاء حقوق الإنسان بعد تأجيل محاكمتهم، والتي اعتبرتها غير منصفة بامتياز، لمدة شهرين آخرين.
وقالت المنظمة إن النشطاء الـ5 ينتمون إلى المركز السوري للاعلام وحرية التعبير وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة، وكان من المقرر أن يمثلوا الأربعاء أمام محكمة الإرهاب في دمشق، غير أن محاكمتهم تأجلت حتى 21 آب المقبل.
واضافت أن الرجال الـ5 اعتُقلوا في 16 شباط 2012 حين اقتحم مركزهم رجال بزي مدني يُعتقد أنهم ينتمون إلى المخابرات الجوية، وتم احتجاز 3 منهم وهم: مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، والافراج بشروط عن الـ2 الآخرين، منصور العمري وعبد الرحمن حمادة، في شباط الماضي.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية “هذه المحاكمة غير عادلة وبشكل واضح، والجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء النشطاء هي القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ويتعين على السلطات السورية اسقاط التهم الباطلة ضدهم”.
واضاف لوثر أن “النشطاء الـ3 الذين ما زالوا خلف القضبان هم سجناء رأي، واحتجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير ويجب اطلاق سراحهم فوراً”.