Site icon Lebanese Forces Official Website

فضيحة إستماتة ديب في الدفاع عن “حزب الله”: zero victime في 7 أيار (video inside) (بقلم جورج العاقوري)

تزوير الحقائق، تحريف الوقائع، فبركة الروايات، كلها امور مباحة عند العونيين من أجل الدفاع عن “حزب الله”. وفي هذا الاطار، يمكن إدراج إطلالة النائب حكمت ديب عبر الـ LBCصباح الثلثاء 25-6-2013، حيث شكك بمناقبية المؤسسة العسكرية وإلتزامها بالقوانين حين أعلن أنه “لم يحاسب أحد ولم يتكلم أحد” في ما يتعلق بحوادث مار مخايل – الشياح التي وقعت في 27 كانون الثاني عام 2008.

ولكن “حبل الكذب قصير”، وليراجع ديب الحكم الصادر بتاريخ 9-05-2013 عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني بحق 68 مدعى عليهم بينهم 3 ضباط أحدهم برتبة عميد وآخرين من المدنيين والعسكريين. وحكمت من بينهم على 42 بالصورة الغيابية. وقضى الحكم بإدانة ضابطين برتبة مقدم والسجن مدة اربع اسابيع واستبدال هذه العقوبة بغرامة 280 الف ليرة عن كل منهما، وسجن ضابط برتبة عميد مدة ثلاثة اسابيع واستبدال العقوبة بغرامة 140 الف ليرة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية وإبطال التعقبات بحقهم من الجرائم الاخرى. وتراوحت عقوبة الآخرين من العسكريين والمدنيين بالاكتفاء بمدة توقفيهم الاحتياطي والبراءة.

للإطلاع على القرار القضائي 

وبنظر ديب، ربما أطلق النار على هاشم السلمان أمام السفارة الايرانية من على سطح ما أو من شباك ما وكأن جميع الشهود والاعلاميين الذي شاهدوا بأم العين من أطلق النار على السلمان كانوا “يهلوسون”، ويجب على القضاء ان يتحرك لا الجيش الذي كان على الارض!!!  معلناً أن هناك الكثير من الحوادث التي تندلع على الارض والجيش لا يتعامل معها.

وفي محاولة سافرة لتبييض سجل “حزب الله” في ذاك “اليوم المجيد في تاريخ المقاومة” في 7 أيار، لم يتورع ديب عن الاتجار بدم المدنيين الابرياء الذي قتلوا يومها على يد أولائك الرعاع، معلناً عن zero victime في 7 أيار!!!  إلا أنه بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، خلّفت غزوة بيروت بالسلاح غير الشرعي 110 قتلى على الأقل، العشرات من بينهم من المدنيين، ولكن بنظر ديب zero victime!!! عذراً، ولكن الـzero كثير على ديب الذي “ينهش” بكلامه جثث شهداء مدنيين عزّل أبرياء من أجل الحفاظ على رضى “حزب الله”  وتأكيد الولاء له.

للإطلاع على تقرير “هيومن رايتس واتش” 

Exit mobile version