وبناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13-6-2011 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) وبناء على قانون الاسلحة والذخائر، وبناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة، قرر وزير الدفاع الوطني فايز غصن وقف العمل بجميع تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة- نقابة الصرافين- نقابة الصناعة والجوهرجية- صفة دبلوماسية- حيازة واقتناء- حمل سلاح) الصادرة العام 2012.
كذلك نص القرار على تمديد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والممنوحة عن العام 2013:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية
ب- تراخيص حمل الاسلحة صفة خاصة
ج- تراخيص حمل الاسلحة حمل سلاح
د- تراخيص حمل الاسلحة حيازة واقتناء
وذلك حتى31/12/2013.
وأشار البيان الى ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخصوصا الملاحقة القضائية.